قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت
ماده 56- كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ودستگاههاي موضوع ماده (50) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1384/8/15 مكلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است ، يك درصد (1%) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه اي به استثناي فصول (1) و (6) ودر مورد شركتهاي دولتي از هزينه هاي غيرعملياتي را براي امور پژوهشي وتوسعه فناوري هزينه كنند.
تبصره - دستگاههاي مذكورضمن رعايت چهارچوب نقشه جامع علمي كشور واولويتهاي تحقيقاتي دستگاه ذي ربط كه به تصويب شوراي عالي علوم ، تحقيقات وفناوري مي رسد مكلفند نحوه هزينه كرد اين ماده راهرشش ماه يك باربه شوراي عالي علوم ، تحقيقات وفناوري ومركز آمارايران گزارش دهند.شوراي عالي علوم ، تحقيقات وفناوري موظف است گزارش عملكرد اين ماده را به طور سالانه حداكثر تا پايان مرداد ماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند. همچنين مركز آمار ايران مكلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزينه كرد تحقيق وتوسعه را منتشر نمايد.
دستوالعمل شیوه نامه پژوهش درسازمان آموزش فنی وحرفه ای
|
|